شامل خريد هر نوع كالا، خدمات، توليدات و هر محصولى كه نقل و انتقال آن از اسرائيل صورت گرفته بود، مى‌شد. بنابراين طبق تحريم اوليه، هر گونه رابطه‌ى تجارى، مالى و بازرگانى با اسرائيلى‌ها حرام بود.

تحريم ثانويه، شركت‌ها و بازرگانان سراسر جهان را در صورت تجارت در اسرائيل به اقدامات تلافى‌جويانه از سوى اعراب تهديد مى‌كرد. شركت‌هايى كه با اسرائيل روابط تجارى داشتند، يا دراسرائيل سرمايه‌گذارى مى‌كردند، در ليست سياه قرار مى‌گرفتند و در نتيجه خود را در تحريم شركت‌ها و دولت‌هاى عرب مى‌ديدند. تهيه و بهنگام كردن ليست سياه، به عهده‌ى اداره مركزى تحريم بود.

اتحاديه‌ى عرب، تحريم سومى را نيز عليه شركت‌هايى كه با شركت‌هاى موجود در ليست سياه، معامله انجام مى‌دادند، وضع كرد. در اين مرحله، بنگاه‌هاى خارجى را از مشاركت يا ارتباط اقتصادى با بنگاه‌هايى كه در ليست سياه قرار دارند، منع مى‌كند. از موازين اين مرحله، ممنوع كردن خريد و فروش اجزايى است كه معادل 10% از كل هزينه‌ى كل توليد هر كدام از بنگاه‌هاى داخل در ليست سياه را تشكيل مى‌دهد. شايد مؤثرترين بخش تحريم، عدم سرمايه‌گذارى در اسرائيل و برقرار نكردن رابطه‌ى تجارى با اسرائيل از سوى شركت‌ها به خاطر ترس از اقدام تلافى‌جويانه‌ى اعراب بود كه در نتيجه‌ى آن بسيارى از سرمايه‌گذاران بالقوه و بازرگانان از سرمايه‌گذارى در بازار اسرائيل نااميد شدند.[1]

جامعه بين‌الملل و تحريم‌

آمريكا تنها كشورى بود كه قوانين جامع تحريم وضع كرد. تا اواخر دهه 1970، آمريكا با جديت، قوانين ضد تحريم وضع مى‌كرد تا شركت‌ها و اتباع آمريكا را از پذيرش تحريم باز دارد. در نتيجه‌ى حمايت‌هاى يهوديان مقيم آمريكا و بسيارى از جوامع تجارى آمريكايى، دولت آمريكا به آمريكايى‌ها اطمينان داد كه در مبادلات‌

[1] - براى تدوين اين بخش از كتاب از گزارش ذيل استفاده شده است:

جمعيت دفاع از ملت فلسطين( 1381)« از سرگيرى تحريم اقتصادى اعراب عليه اسرائيل»، تهران ..