باعث سرازير شدن سرمايه‌گذاريهاى خارجى به اسرائيل شد و باب تازه‌اى در تجارت اسرائيل با اروپا و آسيا باز كرد. پايان تحريم اعراب، منافع بسيارى براى اسرائيل داشت و از اين حادثه به عنوان «صلح تقسيم شده»[1] ياد شده است زيرا تحريم باعث تخريب بسيارى در اقتصاد اسرائيل شده بود. «گيلرمن» (1993)[2]، زيان تحريم اعراب از سال 1950 را بين 45 تا 49 ميليارد دلار تخمين مى‌زند. اين محاسبه را براساس رشد صادرات و سرمايه‌گذارى پس از لغو تحريم به دست آورده است.[3]

در آن زمان، نشانى از ترس شركت‌هاى خارجى از واكنش تلافى‌جويانه‌ى كشورهاى عربى براى تجارت با اسرائيل به چشم نمى‌خورد. در همين زمان بود كه مبادلات تجارى برخى كشورهاى عربى با اسرائيل آغاز شد.

بيشتر ملت‌هاى عرب، براى اطمينان از ادامه تحريم اسرائيل، بر ايستادگى بر تحريم اوليه پافشارى و از تجارت مستقيم با اسرائيل خوددارى مى‌كردند. بسيارى از كشورها همچنان معاهده‌ى تحريم در مورد اسرائيل را رعايت مى‌كنند و در قراردادهايشان با شركت‌هاى بين‌المللى قيد مى‌كنند كه اگر مشخص شود كه كالاهاى تجارى به طور مستقيم در اسرائيل توليد مى‌شوند يا اگر شركت طرف قرارداد، رابطه‌اى تجارى با اسرائيلى‌ها يا اسرائيل داشته باشد، قرارداد منحل خواهد شد.

از سرگيرى تحريم اقتصادى اعراب عليه اسرائيل‌

اتحاديه‌ى عرب در نخستين نشست خود در مورد تحريم اسرائيل در ده سال گذشته، اعلام كرد درصدد است تحريم اقتصادى بر ضد اسرائيل را دوباره فعال كند.

اين اتحاديه در بيانيه‌ى پايانى خود اعلام كرد، سران عرب خواستار فعال شدن دوباره‌ى تحريم عليه اسرائيل از طريق برگزارى منظم كنفرانس تحريم كه به وسيله كميته مركزى تحريم با هدف مقابله با اسرائيل برگزار مى‌شود، هستند.

در اوايل سال 2001، شواهد زيادى وجود داشت كه نشان مى‌داد پس از سال‌ها

[1] ..Peace dividends

[2] ..Gillerman (3991 )

[3] - به نقل از همان مأخذ صفحه 3 ..