مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردّد في كيفية حدوثه.

و منها: ان الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه، و الوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه، و ليس هناك في مقابلهما الا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه.

و الجواب: إنّ الشك و اليقين انما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه، فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء، و بتوسط العنوان الاجمالي مشكوك البقاء، و مصبّ التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لاخذه موضوعا للاثر الشرعي بما هو كذلك.

نعم إذا ارجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام، لانّه يكون من استصحاب الفرد المردّد نظرا الى أنّ إحدى الحصّتين مقطوعة الانتفاء فعلا.

و منها: إنّ استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لانّ الشك في بقاء الكلي مسبّب عن الشك في حدوث هذا الفرد.

و الجواب: انّ التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد و بقاء الكلي عقلي و ليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء الثاني.

و منها: إنّ استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل الى ظرف الشك في بقاء الكلي، لانّ عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فرديه، و الفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، و الفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب يضمه الى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي فعلا، فيعارض الحجة