عموم جريان الاستصحاب‌

بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات. و من هنا نشأ التفصيل في القول به، و لعل أهم التفصيلات المعروفة قولان:

أحدهما: ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري‌[1] من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع، و الالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول. و مدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين:

الأول: أن يدّعى بأنّ دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي، و انما الغيت خصوصية المورد في قوله (و لا ينقض اليقين أبدا بالشك) بقرينة الارتكاز العرفي، و كون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة، و ليست هي إلّا كبرى الاستصحاب؛ و لمّا كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضمّ هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع.

[1] فرائد الاصول: ص 561.