الثاني: انّ مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بدّ أن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.

و الجواب: عن ذلك انّه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك إمّا بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، و إمّا بمعنى النهي عن النقض الحقيقي، إرشادا الى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، و على كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز و التعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.