مقدار ما يثبت الاستصحاب‌

لا شك في أنّ المستصحب يثبت تعبدا و عمليا بالاستصحاب، و أما آثاره و لوازمه فهي على قسمين:

القسم الأول: الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر.

و قد يكون المستصحب موضوعا لحكمه و حكمه بدوره موضوع لحكم آخر، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس، فانها موضوع لطهارة الطعام و هي موضوع لحلّيته.

القسم الثاني: الآثار و اللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا و ليس بالجعل و التشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، و موته اللازم تكوينا من بقائه الى جانب الجدار الى حين انهدامه، و كون ما في الحوض كرّا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كرّ من الماء في الحوض، فانّ مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، و هكذا.

اما القسم الأول: فلا خلاف في ثبوته تعبدا و عمليا بدليل‌