ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الاخرى، و لهذا لا يتوهم أحد انّه اذا دلّت بيّنة على انّ كل ما في الدار نجس، و دلّت اخرى على أنّ شيئا منه طاهر، قدّمت الثانية للأخصّية، بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين.

و على هذا ففي المقام سواء قيل باماريّة الاستصحاب أو اصليّته لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه و بين معارضه، بل لا بدّ من ملاحظة النسبة بين دليله و ما يعارضه من دليل الاصل أو دليل حجية الامارة، فان كان أخص قدّم بالأخصّية، لانّ مفاد الأدلّة كلام الشارع، و متى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدّم بالأخصّية.