و هناك صياغة اخرى لهذا الركن تبنّاها السيد الاستاذ، و هي أن يكون جريان الاصول مؤدّيا الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية و لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، و قد تقدّم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما انّ الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق و تعديل بالنسبة اليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء اللّه تعالى.