الاعتراضات العامّة

و يعترض على أدلّة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين:

أحدهما: انّها معارضة بأدلّة تدلّ على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلّة حاكمة عليها، لأنّها بيان للوجوب، و تلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان.

و الاعتراض الآخر: أنّ أدلّة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، و الشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هي مقرونة بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات.

أمّا الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط:

الاولى: إنّ ما استدلّ به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادّعيت دلالتها على ذلك. و قد تقدّم في الحلقة السابقة[1] استعراض عدد مهمّ منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدلّ على الترغيب في الاحتياط و الحثّ عليه، و لا كلام في ذلك‌

الثانية: انّ أدلّة وجوب الاحتياط المدّعاة ليست حاكمة على أدلّة

[1] راجع: ج 1 ص 385- 389.