منها في الحلقة السابقة، و عن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية، فلاحظ.

كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، و ذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. و زمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول، بداية الشريعة؛ و بلحاظ الاستصحاب الثاني، زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا و تحقّق الشرط بعد البلوغ، فبالامكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.