من الحكم العقلي و حكم الشارع.

الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع:

لا شك في ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد، و ان الملاك متى ما تمّ بكلّ خصوصياته و شرائطه و تجرّد عن الموانع عن التأثير، كان بحكم العلّة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه، وفقا لحكمته تعالى. و على هذا الأساس فمن الممكن نظريا ان نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته و شئونه، و في مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لمّيا، أي بالانتقال من العلة الى المعلول.

و لكن هذا الافتراض صعب التحقّق من الناحية الواقعية في كثير من الاحيان، لضيق دائرة العقل، و شعور الانسان بأنّه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف؛ فقد يدرك المصلحة في فعل، و لكنه لا يجزم عادة بدرجتها و بمدى أهميتها و بعدم وجود أيّ مزاحم لها، و ما لم يجزم بكل ذلك لا يتمّ الاستكشاف.

الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع:

عرفنا انّ مرجع الحكم العملي الى الحسن و القبح، و انّهما أمران واقعيان يدركهما العقل. و قبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين: فإنّ جملة من الباحثين فسّر الحسن و القبح بوصفهما حكمين عقلائيين، أي مجعولين من قبل العقلاء