الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع‌

يقسّم الحكم العقلي الى قسمين:

أحدهما: الحكم النظري، و هو إدراك ما يكون واقعا.

و الآخر: الحكم العملي، و هو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع.

و بالتحليل نلاحظ رجوع الثاني الى الأول، لأنّه إدراك لصفة واقعية في الفعل، و هي انه ينبغي ان يقع، و هو الحسن، أو لا ينبغي، و هو القبح.

و على هذا نعرف ان الحسن و القبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل، كما يدرك سائر الصفات و الامور الواقعية، غير انهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للامور الواقعية الاخرى.

و على هذا الأساس يمكن ان يقال ان الحكم النظري هو إدراك الامور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، و الحكم العملي هو إدراك الامور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. و يدخل إدراك العقل للمصلحة و المفسدة في الحكم النظري، لأنّ المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، و يختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن و القبح. و سنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين‌