الاطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، و المفروض هنا عدم الامكان.

و قد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية و عدم قيام الدليل، و هي انّ هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل و الأكثر. و مجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شي‌ء شرعا، و انما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.