التخيير في الواجب‌

التخيير تارة يكون عقليا، و اخرى شرعيا. فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردّد متعلقا للأمر في لسان الدليل، فالتخيير شرعي، و إلّا فهو عقلي.

و قد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، و كيفية تعلقه؛ و في ذلك عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، و في موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، و لكن مشروطا بترك البدائل الاخرى.

و قد يلاحظ عليه بأنّ الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري، كما تقدّم في الحلقة السابقة[1]، من قبيل تعدّد العقاب بترك الجميع.

الاتجاه الثاني: إرجاع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي، فيلتزم بأنّ الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إمّا ببرهان استحالة الوجوبات‌

[1] راجع: ج 1 ص 342.