جعله. و في حالات اصابة القطع للواقع، يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة.

و هذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع، بجعل حكم على القاطع مضادّ لمقطوعه، و استحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.

و أما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، و لكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين.

و قد يجاب على ذلك: بأنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد و التوحّد، كما هو الحال في: أكرم العادل و أكرم الفقير، فإنّهما يتأكّدان في العادل الفقير.

و لكن هذا الجواب ليس صحيحا، لان التأكّد على نحو التوحّد إنّما يكون في مثلين لا طوليّة و ترتّب بينهما، كما في المثال، لا في المقام، حيث انّ أحدهما متأخر رتبة عن الآخر، لترتبه على القطع به، فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد.