الوجوب فعليّا قبله، لأصبح مقدمة وجودية، و لكان التكليف محرّكا نحو تحصيله، فيتعين جعله مقدمة وجوبية.

و أما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين:

أحدهما: أن يكون اختياريا للمكلّف. و في هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب، لأنّه يهتم بتحصيله.

و الآخر: أن يكون غير اختياري. و في هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب، إضافة الى أخذه قيدا للواجب. و لا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك، يكون التكليف محرّكا نحوه، و مدينا للمكلف به، و هو غير معقول، لعدم كونه اختياريا. و بهذا يتّضح انّ الضابط في جعل شي‌ء قيدا للوجوب أحد أمرين: إمّا كونه شرط الاتّصاف، و إمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدورا.