اصالة الثبات، و لا يعني الامضاء تصويب الشارع للايحاء المذكور، و انما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه.

و لا شك أيضا في انّ المتشرعة الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين و نصف من الزمان، كانت سيرتهم على العمل باصالة عدم النقل، و على الاستناد في أواسط هذه الفترة و أواخرها الى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة، مع انها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات و التجديدات الاجتماعية و الفكرية التي قد يتغيّر الظهور بموجبها.

و لكن اصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغيّر في الظهور أو الوضع، و شك في تاريخه، لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. و السرّ في ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا، يستند العقلاء في تبرير ذلك الى ان النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم، و اما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها.

بل لا يخلو التمسّك باصالة عدم النقل من اشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان ان تكون سببا في تغيّر مدلول الكلمة. و انما المتيقّن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغيّر و النقل.

***