كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلّيّة أقوى، و بالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع و أرسخ، و ليس ذلك إلّا لأنّ اليقين في المتواترات و التجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية و تجمّع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصبّ واحد، و ليس مشتقا من قضية عقلية اوّليّة، كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق.

الضابط للتواتر:

و الضابط في التواتر الكثرة العددية، و لكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأنّ ذلك يتأثّر بعوامل موضوعيّة مختلفة و عوامل ذاتيّة أيضا.

أما العوامل الموضوعيّة:

فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة و النباهة.

و منها: تباعد مسالكهم و تباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتدّ التباعد و التباين، يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف، أبعد بحساب الاحتمال.

و منها: نوعية القضية المتواترة، و كونها مألوفة أو غريبة، لأنّ غرابتها في نفسها تشكّل عاملا عكسيا.

و منها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعّد أو يقرّب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصيّة في الإخبار.