و القضية المتواترة الى القياس المكوّن من المقدّمتين المشار اليهما، و اعتقد بأنّ القضية المستدلة ليست باكبر من مقدماتها.

و لكنّ الصحيح ان اليقين بالقضية التجريبية و المتواترة يقين موضوعي استقرائي، و انّ الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصبّ واحد، فإخبار كلّ مخبر قرينة احتمالية، و من المحتمل بطلانها، لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكذب، و كل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، و من المحتمل بطلانها- أي القرينة- لامكان افتراض وجود علة اخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير انها اقترنت بالحادثة الاولى صدفة، فاذا تكرر الخبر أو الاقتران، تعددت القرائن الاحتمالية و ازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، و تناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا، لضآلته الشديدة. و نفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلّا قضية تجريبية أيضا.

و من هنا نجد ان حصول اليقين بالقضية المتواترة و التجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية اقوى و أوضح، كان حصول اليقين من تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع.

و على هذا الأساس نلاحظ انّ مفردات التواتر اذا كانت إخبارات يبعد في كلّ واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الاخبار بصورة معينة- إمّا لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية- حصل اليقين بسببها بصورة أسرع.

و كذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فانه كلما