الحكم الشرعي و تقسيماته‌

الأحكام التكليفية و الوضعية:

قد تقدم في الحلقة السابقة[1] ان الأحكام الشرعية على قسمين.

أحدهما الأحكام التكليفية، و الآخر الأحكام الوضعيّة، و قد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية. و أما الأحكام الوضعيّة فهي على نحوين:

الأوّل: ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق، و الملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك.

الثاني: ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئيّة السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها؛ و شرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.

و لا ينبغي الشك في أنّ القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، و إنّما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنّه مع جعل الأمر بالمركّب من السورة و غيرها، يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، و بدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئيّة

[1] راجع: ج 1 ص 162.