لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إنّ الغرض من كلّ علم واحد، و الواحد لا يصدر إلّا من واحد، فلا بدّ من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. و لمّا كانت مسائل العلم متعددة و متغايرة، فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصاديق لأمر واحد. و هذا يعني فرض قضية كلّية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، و بمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل؛ و هذه القضية الكلّية هي المؤثرة. و بذلك يثبت أنّ لكلّ علم موضوعا، و هو موضوع تلك القضية الكلّية فيه.

و قد اجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص، و واحد بالنوع، و هو الجامع الذاتي لأفراده، و واحد بالعنوان، و هو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. و استحالة صدور الواحد من الكثير تختصّ بالأول، و الغرض المفترض لكلّ علم ليست وحدته شخصيّة، بل نوعيّة أو عنوانيّة، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام.

و هكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل و الوجود، و على مسائل موضوعها الترك و العدم، و تنتسب موضوعات مسائله الى مقولات ما هويّة و أجناس متباينة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة، و الترك اخرى، و الوضع تارة و الكيف اخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟

و على هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الاصول موضوع. غير أنك عرفت أن لعلم الاصول موضوعا كلّيا على ما تقدم.