تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، على تفرّعه عنه ثبوتا و كون الشرط علة تامة له، لأصالة التطابق بين مقام الإثبات و الكلام و مقام الثبوت و الواقع، و دلالة الاطلاق الاحوالي في الشرط على انه علّة تامة بالفعل دائما، و هذا يستلزم عدم وجود علة اخرى للجزاء، و إلّا لكانت العلة في حال اقترانها، المجموع، لا الشرط بصورة مستقلّة، لاستحالة اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلّة، و هو خلاف الاطلاق الاحوالي المذكور.

و يبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية:

أولا: انه لا ينفي- لو تمّ- وجود علّة اخرى للجزاء، فيما اذا احتمل كونها مضادّة بطبيعتها للشرط، أو دخالة عدم الشرط في علّيّتها للجزاء، فانّ احتمال علّة اخرى من هذا القبيل لا ينافي الاطلاق الاحوالي للشرط، إذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة.

ثانيا: انّ كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، الكاشف عن التفريع الثبوتي و الواقعي، و ذلك لأنّ التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلّيّة، بدليل انّ التفريع بالفاء كما يصحّ بين العلّة و المعلول، كذلك بين الجزء و الكلّ و المتقدم زمانا و المتأخّر كذلك، فلا معيّن لاستفادة العلية من التفريع.

ثالثا: اذا سلّمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول:

إنّ كون الشرط علّة تامة للجزاء، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأنّ التفريع يناسب مع كون المفرّع عليه جزء العلّة، و إنما يثبت بالاطلاق، لأنّ مقتضى اطلاق ترتّب الجزاء على الشرط انّه ترتّب عليه في جميع الحالات، مع انه لو كان الشرط جزء من العلّة التامة لاختص‌