موضوع علم الأصول‌

موضوع علم الاصول، كما تقدم في الحلقة السابقة[1] «الأدلّة المشتركة في الاستدلال الفقهي». و البحث الاصولي يدور دائما حول دليليّتها.

و عدم تمكّن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، أدّى الى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، و وقع ذلك موضعا للبحث، فاستدلّ على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين:

أحدهما: أنّ التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أنّ استقلال علم النحو عن علم الطب، إنّما هو باختصاص كلّ منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بدّ من افتراض الموضوع لكلّ علم.

و هذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأنّ كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، و إلّا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر، كالغرض.

و الآخر: أنّ التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بدّ من موضوع لكل علم إذن، لكي يحصل التمايز، و إن كان بالغرض على اساس أنّ‌

[1] راجع: ج 1 ص 160.