و
قد تخطر للذهن دعوى ثانية معاكسة و هى ان ما اودعه الشيخ الصدوق و الطوسي في كتبهم
ليس حجة باعتبار ان الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى اصحاب الكتب، و بكلمة
اخرى إلى اصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق التي ينقل
عنها الأحاديث في كتابه. و معه تكون الروايات المذكورة مرسلة و يلزم القول بانسداد
باب العلم و العلمي.
و
يرد ذلك:-
1-
ان لازم هذه الدعوى لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة و يكون ذلك منه
اتلافا لوقته و للحبر و الأوراق. و فكرة التبرك باطلة لان التبرك لا يحتاج إلى هذه
الطرق الكثيرة.
2-
ان تعبير الشيخ في المشيخة باني اذكر الطرق لتخرج الأحاديث عن الارسال إلى الاسناد
يردّ ما ذكر.
3-
ان الشيخ ذكر في الفهرست في ترجمة العلاء بن زرين ان لكتابه اربع نسخ و يروي كل
نسخة بطريق خاص بها ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة.
ان
هذا يدل على ان طرقه التي يذكرها هي إلى النسخة الموجودة عنده و ليس إلى اصل الكتاب.
4-
قال الشيخ في الفهرست عند ذكره للمفيد و استعراض كتبه: «سمعنا منه هذه الكتب كلها
بعضها قراءة عليه و بعضها نقرأ عليه غير مرة و هو يسمع». و هذا يدل على تمركز
الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع.