و اما رجال ابن عقدة فقد كان موجودا لدى الشيخ و النجاشي و استفادا منه كل ما فيه و لم يبقيا للعلّامة شيئا يمكنه من خلاله اكتساب عنوان الخبروية و تميّزه بذلك علينا.

اصالة العدالة في كلمات العلّامة الحلي‌

قيل بان توثيقات العلّامة يمكن التأمل في قبولها من ناحية انه يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة، أي ان الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف و لا توثيق هو العدالة. و حيث اننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته.

و استشهد لاعتماده على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه:-

1- ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن هاشم ص 4 حيث قال ما نصه: «و لم اقف لاحد من اصحابنا على قول في القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص.

و الروايات عنه كثيرة. و الأرجح قبول قوله».

ان حكمه بارجحية قبول قوله لا يتم إلّا بناء على أصالة العدالة و ثبوتها في حق من لم يرد في حقه ضعف و لا توثيق.

2- ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ص 17 حيث قال ما نصه: «و لم ينص علماؤنا عليه بتعديل، و لم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض».

أقول: لعل أول من عرف بتبنيه لأصالة العدالة هو ابن الجنيد، فان الشيخ‌