إبراهيم بن هاشم عند ما قال: «لم اقف لأحد ... و الأرجح قبول قوله» أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلامة حينما قال: «وكيل من أصحاب الكاظم عليه السّلام لم يقل فيه الشيخ غير ذلك. و الأقوى عندي قبول روايته».

ان العلّامة غالبا ما و بدرجة 90% يعتمد على توثيقات الشيخ النجاشي، و في غيرها يعتمد على اعمال الحدس، و مثل ذلك لا يصحح صدق الخبروية عليه لأننا نملك ذلك أيضا دون أي فارق.

و إذا قيل بان العلّامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال ابن الغضائري أو رجال العقيقي أو رجال ابن عقدة فكيف لا تكون له ميزة علينا.

كان الجواب ان وصول مثل الكتب المذكورة للعلّامة غير مهم، لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة و بطريق معتبر إليه، كيف و الشيخ الطوسي ينقل في مقدمة الفهرست ص 2 ان ابن الغضائري قد «عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الاصول و استوفاهما على مبلغ ما وجده و قدر عليه غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من اصحابنا و اخترم هو رحمه اللّه و عمد بعض ورثته إلى اهلاك الكتابين و غيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه».

و اما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي الذي هو اسبق فترة من الشيخ الطوسي فلا يصلح للاعتماد عليه لان العلامة ذكر السيد العقيقي في القسم الثاني من كتابه الذي خصصه لذكر من لا يعتمد عليه.