من الورثة بناء على انتقال التركة[1] إلى الوارث و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به‌

29- مسألة إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق‌[2] الزكاة

فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء و إذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في ذلك‌[3] ليس عليه شي‌ء و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي‌[4] فإن أجازه الحاكم‌[5] الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع و لو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم‌[6] إشكال‌[7]

30- مسألة إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الآخر ردي أو أردأ

فالأحوط[8] الأخذ من كل نوع بحصته و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد و إن كان مشتملا على الأجود و لا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيد و الأجود على الأحوط

31- مسألة الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين‌

[1] لكن الظاهر خلافه خصوصا في الفرض فلا تجب في هذه الصورة ايضا( گلپايگاني).

[2] فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى و في غيره على الأحوط( خ).

[3] فيه تأمل و اشكال( خونساري).

[4] على الأحوط و يتحمل الصحة بلا اجازة نعم مع عدم أداء البائع الزكاة من مال آخر يجوز للمستحق و الساعى الرجوع الى المشترى و بعد رفع المشترى يرجع بها الى البائع( قمّيّ).

[5] نفوذ اجازة الحاكم فيه و في امثاله مبنى على ثبوت الولاية العامّة و في المبنى اشكال( خونساري).

[6] بعد أداء الزكاة لا تأثير لاجازة الحاكم نعم هو من مصاديق من باع ثمّ ملك( خ). بعد فرض أداء البائع الزكاة لا يبقى مساس. للحاكم مع البيع المفروض فلا معنى لحاجته الى اجازة الحاكم( شريعتمداري)

[7] و الأقوى عدم الحاجة الى الاجازة( گلپايگاني). اقواه عدم الحاجة( شاهرودي).

اظهره الاستقرار( خوئي). اقواه الاستقرار( قمّيّ).

[8] بل الأقوى( خ).