والتشييع ونحوها ما لم يرجع إلى المال.

رابعها: ما يرجع إلى المال كبعض هذهِ الأقسام إذا رجعت إلى المال, وحق الخيار والرهن وحق النفقة والمسكن والشفعة والقسم والرضاع والوَطْءِ والمبيت وحق الاستطراق في الطرق المرفوعة والحريم والتحجير والإحياء وحق السبق بالوقف على الإسقاط أو الإثبات في بعضها. وقد يعرف كثير من هذهِ الأحكام مما دلّ على ترك ما خالف الكتاب أو حلّل حراماً أو حرّم حلالاً.