[ المعتمد في ضبط الألفاظ بالظاء ]

الذي اعتمده من تعليل ضبطهم بعض الألفاظ بالظاء والذي أظنه تصحيحا لنقلهم بعد أن يعلم أن الزاء إذا فُخِّم خرج من مخرج ما يسمونه ضاداً، وكذا الثاء إذا فخّمت خرجت من مخرج ما يسمى ظاء.

ومعنى التفخيم توسعة في ممر الصوت الحرفي ناشئ من وضع خاص لأحد أعضاء التصويت، وكثير من الطوائف العربية يلفظون[1] الظاء زاء مفخّمة، وآخرون يلفظون بهما ذالاً، وثاء مفخّمتين، - وقد يكون ذلك لثغة في بعض الأشخاص - لأحد[2] وجهين:

الأوّل: أن يكون قد سمعوها من عرب بعض الأقطار التي ليست هي عربية قحة من عرب قلب الجزيرة بل في أطرافها وحواشيها ممن لم يكونوا أولي تلك اللهجة العربية الصحيحة، فلا تخلو لهجاتهم من عجمة بواسطة جوارهم لغير العرب، فكانوا يسمعونها منهم زاء مفخمة كما ينطق بها أهل مصر والشام تارة، وثاء وذالا مفخّمتين أخرى وهم ذوو لهجة واحدة، فاستفادوا أن اختلاف البدل تعدد المبدل وان لم يخالف[3] جوهر الصوت هذا الحرف إذا نطق به العربي القح في نفس ما اشتمل عليه من الكلمات، وباعتبار أنّها في بعض الكلمات قد يجاورها من الحروف ما يقرّب مخرجها من مخرج الزاء، وقد يجاورها في بعض آخر ما يبعدها، فاوجب هذا أن يتعدد هذا الحرف عندهم في جوهر صوته، وتختلف تسميته على ذلك القياس، وتكون الظاء حرفاً مستقلاً ممتازاً بين الضاد والزاء، ويكون هذا الاختلاف أساساً لذلك الضبط.

وكان المسمّى لذلك القياس يدوّن ضاداً فيصبح كلمة وفي كلمة أخرى

[1] الأصل (يلفظونها).

[2] اقتضاها السياق، فهو في موضع التعليل لاختلاف لفظ الظاء.

[3] الأصل (يخلف).