تحسب ظاء إمّا لمناسبة مخارج ما يكتنفها من الحروف في الكلمات هي منها أو لأنهم سمعوها في كلمة (تبييض)، وفي كلمة أخرى (بيضة)، أو من أولئك الذين هم ليسوا من العرب القح ومهما يكن فلا يصح ضبطهم ما لم يتواضعوا على تسمية كل مخرج من هذين الحرفين باسم خاص به دون سواه.

الثاني: إذا نظرنا إلى الألفاظ التي نقلت عن أئمة اللغة بالظاء وجدناها غالباً واقعة بين حرفين قريبين من مخرجها، أي: ما تواضعوا على انه مخرج لها أو بعد حرف أو قبله كذلك على نحو لو أردنا أن نخرجها من المخرج الذي نسميه مخرج الضاد لحصل من ذلك صعوبة في النطق، وتكلف تأباه اللغة المبنية على التخفيف وعدم التكلف والجري على المجرى الطبيعي.

وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أنّ بعض الألفاظ تشترك فيها الظاء والضاد.

ولو نظرنا إلى تلك الألفاظ لوجدنا ذلك الحرف مكتنفاً بحرفين أو مسبوقاً أو ملحقًا بحرف تكون نسبته إلى مخرج الظاء كنسبته إلى مخرج الضاد؛ فنحن واقعون في الكلفة على كل حال مثل عض وعظم. وتناسب المخارج في الحروف وتقاربها وتباعدها هي التي توجب تنافر الحروف الذي ذكره البيانيون، وهذا الذي ذكروه اعتبار نوعي وإلاّ فالأشخاص مختلفون في ذلك اختلافا شديدا لاختلاف أعضاء أصواتهم من حيث الطول والقصر ولين الأعصاب وقساوتها، وللرياضة دخل عظيم وفائدة لا تخفى والوجهان اللذان ذكرناهما يمكن أن يجتمعا.

وفي (الاعتضاد) لابن مالك في تعين أنّ الحرف في بعض الألفاظ هو الظاء دون الضاد كلام نقله عنه السيوطي في كتاب (المزهر)[1] أحصى فيه المنقول المأثور عن أئمة اللغة من الألفاظ المشتملة على الظاء بضوابط كلية فيها استثناءات كثيرة.

[1] ظ. المزهر في علوم اللغة 2/244.