اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 93
الوقت احتسبها عليه مع بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و
المال على صفة الوجوب و له أن يستعيدها منه و يدفعها إلى غيره إلا ان الاحتياط في
الاحتساب عليه و ترك الاستعادة منه و لو خرج عن صفة الاستحقاق استأنف و لو لم يوجد
في بلده مستحق جاز نقلها و لو تلفت لم يضمن و لو كان موجوداً و نقلها ضمن مع التلف
و لو طلبها الإمام وجب دفعها إليه و كذا الفقيه حال الغيبة على الأقوى و يقبل قول
المالك في دعوى الإخراج إلا مع العلم بكذبه و يستحب دفعها ابتداء إلى الفقيه لأنه
ابصر بمواقعها و إذا قبضها الإمام أو الفقيه أو كليهما برئت ذمة المالك و لو تلفت
و بسطها على الأصناف افضل و أن جاز أن يخص بها صنفاً واحداً بل واحداً من صنف فإنه
لا حد لما يعطى الفقير في أول دفعه فإن خير الصدقة ما اعقب غنى و لا يسقط مع
الغيبة سهم السعاة و المؤلفة و يكره أن يملك ما أخرجه بالصدقة اختياراً و لا بأس
بما يملكه قهراً بميراث و نحوه و ينبغي إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة و زكاة
النعم أهل التجمل و يجوز إيصالها لمن يستحي من قبولها بطريق الهدية.
الفصل الرابع في الأصناف
التي تصرف إليهم الزكاة و ما يعتبر فيهم و من الأوصاف
و فيه مبحثان:
المبحث الأول الأصناف ثمانية
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
و هم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون
به لا بالفعل لا بالقوة و لا يمنع مالك الدار و الخادم و نحوهما اللائقين بحاله مع
الحاجة و لا من بيده رأس مال يتعيش به و يعجز عن استنماء الكفاية و إن كان الأصل
يزيد على مئونة السنة و يمنع ذو الصنعة مع نهوضها بحاجته و لو دفعها المالك بعد
الاجتهاد فبان أن الآخذ غير مستحق ارتجعها فإن تعذر فالاحوط الضمان إذا كان الدافع
هو المالك لا الإمام و نائبه و القادر على كسب ما يقوم بمئونته و لكنه لم يفعل
تكاسلًا فلا ينبغي له ترك الاحتياط في الاجتناب عن أخذها و لم لم يفعل للاشتغال
بالفقه أو بمحصلاته أو بواجب مزاحم جاز له و يعطى مدعي الفقر مع سبق فقره و مع
الجهل به فالاحوط اعتبار الظن بصدقة و لا يلزم أعلام الفقير بأن المدفوع إليه من
الزكاة نعم لو دفعها إليه
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 93