ضلالة) إلى غير ذلك فلا ريب في إخلال كلما نخرج من الأمة مبتدعاً كان أو لا في حصول الإجماع إذ المبتدع بعض الأمة وقد خرج وإن عول على أدلة السواد والجماعة أو أدلة العقل لوحظ حصول مداليلها مثلًا لو كان المبتدع الخارج أكثر أو أوّل على وجه يخرج الباقي عن اسم السواد وقضاء العقل بصحة ما اقتضته فلا حجية وإن انعكس الأمر كان حجية حجة النافين مطلقاً إن المبتدع فاسق لا يعتبر قوله قياساً على الكافر والصبي لجامع عدم العدالة حجة التفصيل مما ذكر في اعتباره عند غيره وفي اعتباره عند نفسه إن ما لا يقبل في حق غيره يقبل في حق نفسه كإقرار الفاسق والكافر، والجواب عن الكل يمنع علية الوصف للحكم بل خروج الكافر لكفره وغير البالغ أضعف عقله.

المبحث الثاني: في خروج غير المبتدع من العلماء

أما عندنا في عبره بالخارج إذا كان معلوم بالنسب أو مجهولًا جهالة تقضي بدورانه بين من عدى الإمام بتمامهم أو ببعضهم ولا يحتمل أن يكون هو الإمام بل اعتبروا في أصل إجماعنا وجود المجهود في الضمن على وجه يحتمل أنه الإمام إذْ لو لم يوجد فأما يعلم الإمام ويعلم دخوله فيرجع الأمر إلى قوله الصريح ولا أثر للإجماع أو يعلم خروجه ولا إجماع فخروج المجهول مع احتمال أنه الإمام قاضِ بعدم تحقق الإجماع وهذا في الإجماع الشامل لقول الإمام ضمناً. وأما ما دل التزاماً فلا حاجة به إلى هذا الشرط إذْ مداره على حصول العلم بموافقة المعصوم لآحاد القائلين كيفما كان لا على دخوله وكونه منهم فبهذا يظهر أن لو خرج من الإمامية أكثرهم مع الإطلاع على نسبهم وعدم كون المعصوم فيهم فنقول الفرقة المشتملة على المجهول إجماع للعلم بدخول المعصوم (ع) فيهم فالمدار إذا على قوله (ع) قال المحقق (رحمة الله) لو اتفق المائة من أصحابنا وليس فيهم المعصوم (ع) فلا تعويل على قولهم ولو اتفق عشرة وفيهم المعصوم (ع) كان قولهم حجة فالمدار إذن على قوله. فلو افترقت الإمامية فرقتين وفي أحدهما مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام دون‌