المفهوم و المنطوق و يتساقطان فيبقى استصحاب الطهارة فيه جاريا و يسقط به استصحاب النجاسة في صاحبه فيرجع إلى قاعدة الطهارة لكن اجاب عنه شيخنا (قدس سره) بان الظاهر من الرواية ان العاصم و العلة لعدم الانفعال هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة دون ما كان معلولًا له لأن ما كان معلولا للملاقاة يكون متحقق في مرتبة الانفعال لكونها معلولين للملاقاة و لا يمكن ان يمنع احد المعلولين عن الآخر لأن المانع الذي هو علة العدم يجب ان يتقدم على معلوله طبعاً و المفروض ان الكرية متحدة مع الانفعال رتبة فكيف يمكن ان يكون مانعاً و ان شئت توضيح ذلك فنقول قد يكون الكرية حاصلة قبل الملاقاة و قد يكون معه و قد يكون متأخرة عنه فما كان قبل الملاقاة لا ينبغي ان يستشكل في قابليتها للمنع عن الانفعال لأن مقتضى النجاسة انما ورد فبمورد مشغول بالمانع فلا يؤثر بل التأثير للمانع الذي هو علة للعدم فيؤثر فالاعتصام و عدم الانفعال و ما كان مقروناً مع الملاقاة فهو مبني الفرع السابق في كلام المصنف (قدس سره): (لو قارن الكرية و الملاقاة فالأقوى الطهارة و الأحوط النجاسة) فإن الكرية التي هي علة الاعتصام متحد مرتبة مع الملاقاة التى هي علة الأفعال فبتزاحم العلتان يعني علة الانفعال و علة عدمه فيرجع إلى قاعدة من القواعد و ما كان متأخراً عن الملاقاة كأن يكون معلولا لها فهو من محل الكلام حيث ان الملاقاة كما يكون علة للانفعال يكون علة للكرية فيكون تحقق الكرية في مرتبة تحقق الانفعال و من المعلوم ان مثله لا يفعل ان يؤثر في عدم الانفعال لأن غلة الشي‌ء مقدم عليه فلا يعقل ان يقارنه رتبة فالكرية التي تمنع عن الانفعال انما هي الكرية التي يكون اسبق منه و هذا ما يقال ان المستفاد من الصحاح عليه الكرية السابقة على الملاقاة للاعتصام دون الواقعة معه في المرتبة و ان كان قد عرفت ان الأقوى مانعية الكرية الملاقية مع الملاقاة ايضاً هذا و لكن لك ان تمنع من كون الملاقاة علة للكرية بل هي عبارة عن اتصال الماءين و زوال حديهما بحدوث حدّ واحد لها و هو عين الكرية إذ ليست هي الا كون المجموع كذا مقدار و المفروض ان مجموع المتمم و المتمم الا ذلك المقدار و انما لا يكون كراً لعدم الوحدة فإذا صار بالاتصال واحد كان كراً و من المعلوم ان وحدتهما عبارة عن زوال الفصل الموجب للتعدد و انقلابه إلى الوصل و من المعلوم ان الفصل و الوصل ضدان ليس وجود احدهما مقدماً على احد الآخر و لا عدم الآخر مقدمة لوجود صاحبه و الا لزم الدور المعروف فالملاقاة عين وحدة الحد بينهما و هو في مرتبة زوال التعدد فيكون الكرية في مرتبة الملاقاة فيكون من المسألة السابقة و هي ما لو حدثت الكرية و الملاقاة في مرتبة واحدة التي بنى المصنف (قدس سره) على طهارته، سلمنا كون الكرية صفة وجودية معلولة للملاقاة لكنا نمنع عن ان الشي‌ء معلولي علة واحدة و لا يمكن ان يمنع احدهما عن الآخر لاتحادهما في المرتبة و لزوم تقدم المانع على الممنوع رتبة و ذلك لأنا لا نريد بالتقدم و التأخر في المرتبة الا كون احدهما علة للآخر و الآخر معلولًا للاول و أما مع عدم العلية بينهما فلا نسبة بينهما من هذه الجهة فلا مجال لأن يقال ان النجاسة و الكرية متحدتان في الرتبة لأنهما معلولان لعلة واحدة إذ يجوز ان يكون احد معلولي علة واحدة علة لعدم المعلول الآخر و عليه فيقع التزاحم بين اثري الملاقاة و الكرية إذ تأثيرها في الكرية غير قابلة للتزاحم فيكون المزاحم للانفعال اثر الكرية يعني الاعتصام لأنه الذي يضاد الانفعال او يناقضه فيكون حال هذه المسألة حال المسألة السابقة ما لو قارن الكرية و الملاقاة، ان قلت سلمنا ذلك لكنا نقول ظاهر الصحاح ان العاصم للماء عن الانفعال ليس الا الكرية السابقة عن الملاقاة دون اللاحقة لها بل المقارنة