(اذكروا معشر السود الشجعان أن الجمهورية الفرنسية هي التي منحتكم الحرية).

وأصدرت أمراً بذلك وقد رفض توسان أن ينقش أكذوبة كهذه على علم بلاده وبقيت علاقة البلاد بفرنسا وأن توسان هو الحاكم الوطني العظيم ولفرنسا سفير سياسي لا غير، وبعد هذا لم يتردد توسان أن يقبض على السفير الفرنسي ووضعه في باخرة لنقله إلى بلاده، ثم لم تزل الحرب سجالا بينها وبين فرنسا حتى قبض توسان، ثم انتهى الأمر باستقلال البلاد وحرية أهلها وهذه الثورة تشبه بمبادئها، وغاياتها، ثورة الزعيم كارلوس منوال سيدس، في سنة 1868 م، التي ثار بها على الأسبان، وفي سنة 1869 م نودي به رئيسا لحكومة الثورة، وأول عمل قام به سيدس منع تجارة الرقيق ومنح الأرقاء حريتهم.

إمبراطور الحبشة يوافق على منع النخاسة وإلغاء الرق‌

على الرغم من أن الحبشة قد قبلت عضوا في عصبة الأمم من سنة 1923 م بشرط منع الاتجار بالرقيق في ربوع بلادها، وقد وافق إمبراطور[1] الحبشة رسميا على بعض قوانين من شأنها إلغاء الرق فيها لا

[1] ومن جريدة البلاد 19 نيسان 1935 م الموافق 15 محرم سنة 1354 ه- عدد 536( ص) 3 عمود 4، وعمد إمبراطور الحبشة هيلا سلاسي إلى تنظيم الإدارة، فأعلن وحدة البلاد، وأصدر دستورا في 16 تموز سنة 1931 م يقضي بإنشاء مجلسين استشاريين يساوي بين جميع الرعايا، ويجعل العرش وراثياً ولقيت حكومة الحبشة متاعب عظيمة بسبب الرق ولاسيما بعد ما انضمت إلى جمعية الأمم في أيلول سنة 1923 إلا أنها أصدرت قبل انضمامها ببضعة أشهر قانونا حرمت به الاتجار بالرقيق، وفرضت عقوبة الإعدام على من يتجر به، ثم أصدرت قانونا آخر في آذار سنة 1924 م لتحرير الأرقاء الحاليين على أن يبدأ التحرير بأولادهم ثم عادت فأصدرت قانونا آخر في تموز سنة 1931 م فأعلنت أن الرقيق يصبح حرا حالما يموت سيده. وفي شهر آب سنة 1933 م أنشأت دائرة مستقلة لمعالجة مسألة الرقيق وعن جريدة( صندي أكسبريس) رسالة من أديس أبابا يقول مراسلها أن النجاشي قبل قيامه إلى هصار أمضى مرسوما بتسوية الضرائب على الأراضي وتحرير جميع العبيد من العمل الإجباري وبعد هذا المرسوم الذي بشر بطريقة رسمية أهم تشريع سن في الحبشة في عهدها الحديث. لأن الحبشة آخر دولة كبيرة احتفظت بالنخاسة( أي الاتجار بالعبيد) وقررت الآن إلغاءها نهائياً. عن جريدة البلاد تاريخ 22 أيار سنة 1935 عدد 556، 20 صفر سنة 1354 ه-.