مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد، وإذا لم يوجد عصبة ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب، وعدم المولى ولا يضمن الإمام مع وجوده وإن لم يكن ضامناً ضمن الإمام من بيت المال.

هذا ما تحرينا جمعه من كليات أحكام المماليك الشرعية على مذهب الإمامية وقد ذكرنا جملة من الفروع أثناء ذلك حرصاً على استيفاء ما كتبه الفقهاء في ذلك ولم نجدها مجموعة في مؤلفاتهم إنما التقطناها إلتقاطاً من مظانها المتفرقة في الأبواب الفقهية وجمعنا شثاثها بعد جهد وعناء.

أحكام المماليك عند أشهر مذاهب السنة والجماعة

وقد اخترنا ما وجدناه في كتاب الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية، لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجم المصري الحنفي المتوفي سنة 970 وقد ألّفه بستة أشهر.

أحكام العبيد: لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا آذان ولا إقامة ولا حج، وعورتها كعورة الرجل وتزاد البطن والظهر ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط، وما عداها إن اشتهى، ولا يجوز كونه شاهدا ولا مزكياً علانية ولا عاشراً ولا قاسماً ولا مقسوماً ولا كاتب حكم ولا أميناً لحاكم ولا إماماً أعظم ولا قاضياً ولا ولياً في نكاح أو قود ولا يلي أمراً عاماً إلا نيابة عن الإمام الأعظم، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديد أذن ولا وصياً إلا إذا كان عبد الموصى والورثة صغاراً عند الأمام‌