والمساواة، وفي الحروب الدامية يقل أو يفنى فيها الرجال وتبقى النساء بلا كافل لهن كما شاهدنا ذلك في الحروب الكونية العظمى، الأمر الذي اضطر بعض حكومات أوربا إلى إباحة تعدد الزوجات، فكان من مقتضى المصلحة العامة ومصلحتهن الخاصة أن يوزعن على الرجال الغالبين لكفالتهن وكفايتهن أو المعيشة أو الخير لهن في العاجلة والآجلة، ولا ضرر في الصحة ولا على الهيئة الاجتماعية أن يكون للرجل الواحد نسل من نساء كثيرات يعوض على الأُمة ما خسرته في الحروب من رجال، وحيث كانت الأخلاق الإسلامية مستحكمة ومكارم الأخلاق فاشية فضلًا عن ذلك سلامة الفطرة وقلة الحاجيات ولم يكن في التسري وتعدد الزوجات مفاسد جنسية ولا اجتماعية، وفي إحصانهن وكفالتهن والإكثار من النسل والتوسل إلى تحريرهن ما يوجب إباحة التسري بلا تقييد بعدد خاص، وفي جميع هذه الآيات الشريفة عبر عن الإماء بما ملكت الأيمان ولم يعبر عنهن (بمن ملكت) أما لأن المراد (بما) الجنس أو لأن ما ومن يتعاقبان، أو لأن الإماء أدنى في درجات السلم العقلي من الرجال أو ليشمل بملك المنفعة بالحلية وملك العين إلا أنه قد استظهرنا ملك اليمين مخصوص بالمأخذ بالقوة فلا يشمل الحلية.

أحكام المماليك في الفقه الإسلامي‌

وحيث أن الأحكام الفقهية الإسلامية تختلف باختلاف المذاهب الإسلامية، فقد جمعنا الأحكام الفقهية المشهورة لأشهر فرق الإسلام الشيعة الأثنى عشرية والسنة الحنفية، إلا ما يأتي عفوا واستطردنا من‌