العلامات الاصلية للاعراب والعلامات الفرعية

ومن مقترحات اللجنة عدم نيابة بعض علامات الاعراب عن بعض وان كلًا منها في موضوعه أصلا برأسه. وليس بخفي ان غرض النحاة بالنيابة هو تفهيم الطالب ان مثل الواو في جمع المذكر السالم تغني عن الضم ولا ينطق بالضم معها وليس مرادهم بالنيابة المعنى الحقيقي لها كما صرحت به كتبهم المطولة واشارت إليه كتبهم المختصرة ومن المعلوم ان هذا امر يحتاج الطالب إلى معرفته والاطلاع عليه سواء عبر عنه بلفظ النيابة أو غيرها.

الجملة

ومن مقترحات اللجنة تقسيم الجملة إلى جزئين اساسيين وتكملة وتسمية الجزئين الاساسيين بالموضوع والمحمول وتعريف الموضوع بانه المحدث عنه. والمحمول بالحديث. ومن المعروف فساد هذا التعريف لعدم صدقه على جزئي الجملة الانشائية إذ ليس هناك حديث ولا محدث عنه. بل ولا يصدق على جزئي جملتي الشرطية فيكون هذا التعريف مخرجا لاغلب أجزاء الجمل العربية.

ومن مقترحاتهم ان الموضوع مضموم دائما الا ان يقع بعد (ان) أو إحدى اخواتها. لا يخفى انه قد سبق اللجنة في مثل هذا الاختصار بعض النحاة فقال كل عمدة مرفوعة. إى انهم لم يعتمدوا على هذا الاختصار لعدم استفادة الطالب منه فائدة تغني عن البحث عن حكم كل باب من أبواب المرفوعات إذ انه باي معنى فسر الموضوع أو العمدة فالحكم بالرفع غير شامل بافراده الا ترى ان تفسير الموضوع بالمحدث عنه لا يصح الحكم بالضم عليه في جميع الموارد لان من المحدث عنه ما يكون مجرورا (بمن) قياسا مطرداً كما في صورة ما إذا كان نكرة واقعة بعد نفي أو نهي أو استفهام نحو (هل من خالق غير الله) ونحو (ما جاءنا من بشير) ومنه ما يكون فاعلا للمصدر فيجي‌ء باضافة المصدر إليه نحو (ولولا دفع الله الناس) ومنه ما يكون منصوبا كزيد في مثل (ضربت وضربني زيداً) فانه محدث عنه بانه اوقع الضرب على المتكلم مع انه ينصب‌