لئلا يلزم الاضمار قبل الذكر بل وفي مثل (زيداً ضربته) لأنه محدث عنه في المعنى مع انه منصوب بفعل محذوف.

ومن مقترحاتهم ان المحمول إذا كان اسما يضم الا إذا وقع مع كان أو إحدى اخواتها. ولا يخفى ان هذا الحكم بهذه الصورة يوجب تردد الطالب فيما إذا وقع المحمول حالا (كراكباً) في قولنا جاء زيد راكباً أبوه فرساً. أو وصفا لمنصوب (كضارب) مثل رأيت رجلا ضارباً أبوه عمراً. أو صفة للمجرور (كقاتل) في نحو نظرت إلى رجل قاتل أبوه عمراً أو مفعول به (كضرب) في قولنا أردت ضربا زيد خالداً. فانه لايدري الطالب في هذه الموارد ايضم المحمول أو يجري فيه ما سيجي‌ء من حكم التكملة وكان عليهم رفع الاشتباه.

متعلق الظرف وحرف الإضافة

ومن مقترحات اللجنة ان متعلق الظرف وحرف الإضافة إذا كان عاما لا يقدر وان المحمول في مثل (زيد عندك أو في الدار) هو الظرف وهذا الاقتراح وان كان قد سبقهم فيه اكثر المحققين من النحويين كالرضي وغيره إلا انه غير صحيح من وجهين.

الأول: ان المحمول حسب ما عرفته واللجنة هو الحديث (وعندك وفي الدار) في المثال المذكور لم يكن هو الحديث عن (زيد) بل الحديث عنه هو الكون عنده و الكون في الدار.

الثاني انه ليس المراد بتقدير شي‌ء الا ان المعنى لا يتم بدونه بحيث لو فرض عدمه لما صح الكلام و فيما نحن فيه الامر كذلك فلا وجه لنفيهم التقدير.

الضمير

و من مقترحات اللجنة الغاء الضمير المستتر جوازاً و وجوباً و جعل الفعل المستتر فيه الضمير محمولا مفرداً لا جملة و هذا الاقتراح لا يمكنهم الالتزام به في صيغة الامر (كبع وقم) و الا لزم تركب الجملة من جزء واحد و هو خلاف ما ذكروه سابقا من ان الجملة مركبة من جزئين اساسيين الموضوع و المحمول.