صغرى لتلك القاعدة و بان مثل قاعدة نفوذ الصلح و الشرط باعتبار كونهما غير مخالفين للكتاب أو السنة أو مخالفين مما ينحصر أمره بنظر المجتهد.

و جوابه ان المراد عدم القدرة ليس من جهة الجهل بالموضوع و إلا لو علم المقلِّد بالعقد الصحيح المضمن عمل بهذه القاعدة فللمجتهد الفتوى بهما كما يفتي بقاعدة التجاوز و الفراغ و اليد و يشخص مواضيعها و يعمل بها المقلِّد (بالكسر). و هذا بخلاف مسألة حجية خبر العدل فانه لو أفتى بها المجتهد و شخَّص خبر العدل لم يجز للمقلد العمل به لأن شرطه الاجتهاد و هو مفقود منه. و بعبارة أخرى المراد عدم القدرة و عدم التمكن من العمل من جهة عدم الاجتهاد لا من جهة الجهل بالموضوع و إلا فلا حاجة للاشكال بالقاعدة المذكورة بل حتى مسألة وجوب الصلاة فانه إذا لم يعرف المقلد الصلاة لا يقدر ان يعمل بها حتى يعين المجتهد له الصلاة و يعرّفه بها.

و الأولى ان يورد على هذا المائز بقواعد النحو و الصرف و البيان و المنطق التي تنفع المجتهد فانها لا يجوز للمجتهد ان يفتي بها للمقلد لكي يعمل بها في معرفة الحكم الشرعي فهي تنفع المجتهد فالمائز موجود فيها تماما و كمالا.

و يرد عليه أيضاً بالقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية فانها معدودة من علم الفقه مع عدم جواز فتوى المجتهد بها لمقلديه و عملهم بها. و ما يتراءى من رجوع المقلد (بالكسر) إلى أصالة الطهارة و اصالة الحل في بعض الموضوعات الكلية فإنما هو من جهة فهمه من المجتهد انحصار النجاسات و المحرمات و ان ما عداها طاهر و حلال و إلا لو لم يفهم ذلك منه لم يجز له الرجوع إلى ذلك.

و أيضاً يرد عليه ان مباحث التقليد يفتي فيها المجتهد و يرجع إليه فيها المقلِّد إلا ان يلتزم انها من مباحث الفقه.

المطلب الثامن: في مطالب علم الفقه الثلاثة و هي مطلب: ما. هل و لم‌

و مما ينبغي ذكره قبل الشروع في العلم بيان مطالبه الثلاثة فانه قد ذكر علماء الفلسفة ان امهات المطالب العلمية الكلية الأصلية التي لا يقوم غيرها مقامها لكل ناظر في استعلام شي‌ء من الأشياء ثلاثة مطلب (ما) مطلب (هل) مطلب (لِم) و ذلك لأن الطالب لمعرفة الشي‌ء ما ان يطلب معرفة ماهيته و تصورها و هو مطلب (ما). و أما ان يطلب معرفة وجوده و هو مطلب (هل) و أما ان يطلب علة وجوده و هو مطلب (لم) و قد زاد بعضهم مطلب (أي) و هو ما يميز الماهية عما يشاركها في الوجود كما لو كانت بسيطة أو في الجنس كما لو كانت مركَّبة من جنس و فصل و طلب تميزها عما يشاركها في أمر ذاتي أو في العرض أو طلب لها المميز بالخاصة و قد زاد آخرون مطلب (كيف. و كم. و اين. و متى). و لكن التحقيق انه يستغنى عنها بمطلب هل المركبة كما سيجي‌ء إن شاء اللّه و توضيح الحال و تنقيحه.