خلاصة في أقسام التعارض‌

هو أنه لا فرق في كون الحكم بالتخيير بين المتعارضين بين الأخبار وغيرها من طرق الأحكام والقوانين سواء كانا من سنخ واحد كالإجماعين المنقولين والشهرتين، أو من سنخين مختلفين لما سيجي‌ء ان شاء الله من ان التخيير حكم ثابت على مقتضى الأصل والقاعدة فإخراج شي‌ء من الموارد من تحت هذا الأصل يحتاج إلى دليل لا إدخاله فيها. وأما من لم يرى ذلك ويذهب إلى ان التخيير ثابت للأخبار فقط بواسطة الأخبار الخاصة وهو على خلاف القاعدة فلا يتعدى في الحكم بالتخيير إلى غير الأخبار إلّا بواسطة دليل خارجي من إجماع أو تنقيح مناط أو نحوهما حصولها في غاية الإشكال لعدم عموم علة فيها للتخيير فلا يتعدى إلى غيرها بسببها.

الفصل الثالث التعارض بين أكثر من دليلين (إنقلاب النسبة)

لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين، فالكلام فيه من حيث العلاج بالمرجحات هو الكلام في التعارض بين الدليلين من غير فرق، إلّا أنه قد وقع الكلام في تعيين الظاهر والأظهر إذ يختلف حال التعارض بين إثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث فتنقلب النسبة، مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين عموم وخصوص مطلق وتنقلب بعد ملاحظته مع أحد الخاصين إلى عموم من وجه أو بالعكس أو إلى التباين، فلذلك يختص هذا المبحث أعني مبحث تعارض أكثر من دليلين بمزيد البحث والتنقيح.

أولًا التعارض بين المتباينات‌

فنقول ان التعارض اما ان يكون بين متباينات كما لو ورد يجب الغسل ليوم الجمعة، ولا تغتسل له، ويستحب الغسل له، ففي هذه الصورة يرجح إلى الأخذ بالأظهر منها لو كان ومع عدمه إلى المرجحات فيؤخذ بذي المزية ومع عدمه يتخير بينهما، ومثل ذلك ما إذا كان التعارض بين ما كان بينها عموم من وجه، كما لو قال أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ولا تكرم الفساق فإنها في مورد الاجتماع تتعارض‌