أكثر عدد أو أكثر شواهداً أو تتبعاً أخذ به. هذا ولا يخفى عليك ان مجرد الاختلاف بين أهل اللغة في معنى اللفظ من دون تغليط أحدهما للآخر سواء كان بنحو التباين كما لو قال أحدهما ان لفظ القرء موضوع للطهر وقال الآخر موضوع للحيض أو بنحو العموم والخصوص من وجه كما لو قال أحدهما ان الغناء موضوع للصوت المطرب والآخر موضوع للصوت المرجع أو بنحو العموم من مطلق كما لو قال أحدهما ان الدابة موضوع للحيوان الذي يدب على الأرض وقال الآخر أنه موضوع للحيوان ذي القوائم الأربعة ولم يصرح أحدهما بغلطية الآخر فيرجع للقواعد اللفظية في المقام كأولوية الاشتراك المعنوي من الاشتراك اللفظي، وأصالة عدم النقل وأصالة عدم التأخر ونحوها مما هو مذكور في محله ففي صور التباين والعموم من وجه وعدم وجود قدر مشترك بينهما يصلح لهما يرجع للاشتراك اللفظي، وفي صورة العموم والخصوص المطلق يحمل على الاشتراك المعنوي. اللهم إلّا ان يكون ظاهر كل منهما أنه موضوع بوضع على حده فيحمل على الاشتراك اللفظي بين العام والخاص.

وكيف كان فلابد من تتبع الشواهد ومعرفة تطلع القائل في اللغة وخبرته فيها وما يستفاد من كلامه في تفسيرها.