وحكمها حكم تعارض المتباينات عند من لم يفرق بينهما.

وأما ان يكون بينها عموم وخصوص كما إذا ورد عام وورد خاصان له ولم يكن بينهما عموم وخصوص من وجه كما لو قال أكرم العلماء ولا تكرم الفلاسفة ولا تكرم النحويين، فإنه يخصص العام بهما فإن نسبة الخصوصات إلى العام أشبه شي‌ء بنسبة السهام إلى أصل المال الموروث فإن النصف والسدس والربع إنما يلحظ كل منهما منسوباً إلى أصل المال فنصف الأربعة اثنان وربعها واحد وسدسها كذا ولو لوحظت النسبة بعد إخراج كل سهم وقع الاختلاف والاجحاف، فالنسبة فيما نحن فيه إنما هي بملاحظة الظهورات في نفسها بما هي حجة لا ينثلم به ظهوره وإن انثلم به حجيته ولذا يكون بعد التخصيص حجة في الباقي.

وقد ذهب بعضهم إلى تخصيصه بأحدهما ثم يلحظ النسبة بين الباقي منه والخاص الآخر فتنقلب النسبة بين العام والخاص إلى العموم من وجه إذ يجتمعان في العالم النحوي ويفترق العام وهو العلماء في العالم الغير النحوي ويفترق الخاص عنه في النحوي الفيلسوف كما ذهب إلى ذلك بعضهم فيما إذا كان أحد المخصصات الإجماع مدعياً أنه كالمخصص المتصل في أنه يوجب انعقاد ظهور العام في الباقي لا في العموم. نعم لو كان المخصص متصلًا وهو المخصص الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى انضمامه إلى الغير وحصروه في الخمسة المعروفة وهو الشرط والغاية وبدل البعض والصفة والاستثناء على القول بأن لها مفهوم، وزاد بعضهم التخصيص بالحال وبالتمييز إلّا أنهما راجعان إلى التخصيص بالصفة فإن العام مع أحد هذه المخصصات يكون له انعقاد ظهور في الباقي لأن المخصص يكون جزء من الكلام فحينئذ تلاحظ النسبة بين الباقي وبين المخصص الآخر فتنقلب النسبة.

والحاصل إنه لا إشكال في المخصصات المتصلة لأنها توجب انعقاد ظهور في الباقي مثل القرينة المتصلة فيجب علاج التعارض مع المتصل أولًا ثم ملاحظة النسبة بين الباقي و المنفصل الآخر فإذا قال المولى أكرم العلماء إلّا الفساق ثم قال لا تكرم النحوين فيخصص عموم العلماء أولًا بغير الفساق وهم العدول ثم تلاحظ النسبة بين‌