المستعمل في الخطاب الشرعي، كما لو قال صاحب الصحاح‌[1] مثلًا ان الصعيد موضوع لوجه الأرض، وقال صاحب القاموس‌[2] أنه موضوع للتراب الخالص وغَلّطَ صاحب الصحاح، أو في نقل أهل علم الرجال في توثيق الراوي وتضعيفه، كما لو قال العلامة[3] ان فلاناً عدل ثقة وقال غيره أنه ليس بعدل ولا ثقة، وكالتعارض في سائر أقوال أهل الخبرة، فالحق هو تساقطها لأن حجية قولهم بل حجية أقوال سائر أهل الخبرة إنما باعتبار إفادتها الظن الشخصي الفعلي كما هو المشهور والمدعى عليه الاتفاق وللسيرة والمتيقن منها هو حجيته ما أفاد الظن الفعلي، ولا ريب أنه بعد التعارض وعدم إفادتها الظن لا دليل على حجيتهما لانتفاء ما هو مناط الحجية فيهما فيتساقطان واللازم هو الرجوع إلى الأصول اللفظية ان كانت موجودة، كما إذا قال أحدهما ان معنى الصعيد مطلق وجه الأرض، وقال الآخر بأنه معناه ذلك لكن نقل إلى التراب الخالص فيكون المرجع هو أصالة عدم النقل، ويكون المرجع في غير الألفاظ إلى الأصول الجارية في المتعارضين نفسها، كما إذا قال أهل الرجال فلان عادل وقال آخر إنه فاسق ولكنه كان عادل فإنه يستصحب عدالته، ويرجع إلى الأصول العملية في المسألة الفرعية في مورد التعارض سواء كانت موافقة لأحدهما أم مخالفة لهما معاً لكن بشرط ان لا يحصل من مجموعهما الظن بنفي الثالث فإنه حجة لأنه ظن من قول أهل الخبرة وظن من علماء اللغة أو علماء أهل الرجال نظير الحال في قوله تعالى: [حتى يطهرن‌] على اختلاف القرائتين بالتخفيف والتشديد فإنه لم يكن أصل لفظي يعين أحدهما فيرجع إلى استصحاب حرمة المقاربة والصلاة والصوم حتى تغتسل. نعم لو حصل الظن الشخصي الفعلي بقول أحدهما كما لو كان أعدل أو

[1] صحاح اللغة لمؤلفه العلّامة إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري المتوفي سنة 393 ه-. الكنى والألقاب للقمي ج 2 ص 147.

[2] القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب مجداني الفيروز ابادي توفي سنة 817 والمصدر أعلام العرب الدجيلي ج 2 ص 228

[3] الفقيه أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامة الحلي ولد سنة( 648 ه-) المتوفي سنة( 726 ه-).