ثانيها: ما في المرفوعة من وقوله (ع): (أنظر ما وافق منهما مذهب إخواننا علماء العامة فاتركه وخذ بما خالفهم)[1].

ثالثها: ما عن الوسائل للحرالعاملي وصاحب الفوائد المدنية عن أسعد بن هبةالله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها بسنده الذي وصف بالصحة عن الصادق (ع) من قوله (ع) في الحديثين المختلفين: (فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه)[2].

رابعها: ما عن الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي عن رسالة الراوندي المذكورة بسنده أيضاً عن الحسين بن السري قال: قال أبو عبد الله (ع): (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف إخواننا علماء السنة)[3].

خامسها: ما حكي عن الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي عن رسالة الراوندي المذكورة بسنده أيضاً عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح يروى عن أبي عبد الله (ع) شي‌ء ويروي عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال (ع): (خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه)[4].

سادسها: ما عن الوسائل عن رسالة الراوندي المذكورة بسنده أيضاً عن محمد بن عبد الله عن أبي الحسن الرضا (ع) من قوله: (إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه)[5].

[1] بحار الأنوار/ ج 2/ ص 245/ باب علل إختلاف الأخبار

[2] وسائل الشيعة/ 18/ 84/ ب 9/ ح 29

[3] وسائل الشيعة/ 18/ 85/ ب 9/ ح 30

[4] وسائل الشيعة/ 18/ 85/ ب 9/ ح 31

[5] وسائل الشيعة/ 18/ 85/ ب 9/ ح 34.