العامة، ولا ريب ان المتعارضين المتساويين في ذلك لهما أفراد كثيرة فإن الكثير من الأخبار المتعارضة غير مصرح بالحكم الذي قد اشتملت عليه في الكتاب أو السنة أو موجوداً عند العامة وكثير من الأخبار المتعارضة ما يكون قسماً منها مخالفاً لطائفة من العامة والآخر منها مخالفاً لطائفة أخرى منهم لاختلافهم في الكثير من المسائل.

الخامس‌: انه لولا الترجيح بالمرجحات في متعارضات الأدلة لزم اختلال النظام لان جُل المسائل الفقهية أو كلها قد اختلف فيها الأخبار. فإذا قلنا بالتخيير فيها أو بالتساقط في جميعها أو بالتوقف كذلك لزم اختلال نظام الفقه لان الفقيه إذ ذاك له ان يفتي بما شاء أو تسقط عنده جميع أدلة الفقه أو يتوقف ويعمل بالاحتياط. وقد أجاب عن ذلك السيد كاظم اليزدي (ره) بأنه يمكن المنع من ذلك لانه في غالب الموارد يكون هناك جمع دلالي ومع عدمه يكون في الغالب أحد الخبرين ليس بحجة من جهة كونه موهوناً بإعراض الأصحاب.

حجة القائلين بعدم وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة

الدليل الأول: أخبار التخيير الدالة على التخيير مطلقا

1- ما رواه الشيخ الطوسي في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال: (قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن الرضا (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله الصادق (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلّا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدى بك في ذلك، فوقع (ع) موسع عليك‌