الثالث‌: ان القرينة الحالية دالة على عدم إرادة الوجوب التعبدي بالترجيح من أخبار الترجيح لأنها صادرة عن الإمام الباقر (ع) ومن بعده من الأئمة (ع) دون من قبلهم وعليه فأما ان يكون المكلفون قبل الإمام الباقر (ع) مكلفين بالتخيير في المتعارضات وإلغاء الترجيح بالكلية والآن تبدل تكليفهم وتغير إلى وجوب الترجيح بالمذكورات، ولا ريب في بطلان ذلك لانه يستلزم تغير أحكام الله باختلاف الأزمان والأشخاص وأما ان يكونوا غير محتاجين إلى أعمال المرجحات لعدم تعارض الأخبار إلى زمان الإمام الباقر (ع) وهو باطل أيضاً لكثرة الأخبار عندهم وتعارضها لديهم وأما ان يكونوا قد أخرَّ عنهم البيان لوجوب الترجيح وهو باطل أيضاً للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة فلابد ان نقول إنها إرشاد لحكم العقل وليست بياناً لوجوب الترجيح تعبداً أو أنها للاستحباب وفيه ان البيان عن المرجحات لم يتأخر فقد بين النبي (ص) بمنى الترجيح موافقة الكتاب والسنة والأئمة (ع) كالخبر الثاني والرابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الطائفة الثانية التي سيجي‌ء ان شاء الله نقلها. على ان بعضها كان وقت الحاجة إليه من زمان الإمام الباقر (ع) لانه كان يخص أخبار الأئمة (ع) لكثرة المخالفين لهم والكاذبين عليهم.

فالحق هو الأخذ بالمرجحات التي قام الدليل المعتبر على وجوب الترجيح بها وهي موافقة الكتاب أو السنة وهو قائم من زمان النبي (ص) كما تقدم في الطائفة الثانية ومخالفة العامة كما تقدم في الطائفة الثالثة وإنما تأخر البيان عن هذا المرجح الثالث لانه محل الابتلاء به كان في زمن الأئمة (ع) دون زمن النبي (ص).

الرابع‌: إنها لو تمت أدلة الترجيح بالمزايا المنصوصة لزم اختصاص التخيير واقتصارها على الفرد النادر وهو تساوي الخبرين في المرجحات بأجمعها وتخصيص العام بما يوجب اختصاصه بالفرد النادر مستهجن. وجوابه ان التخصيص لأخبار التخيير إنما كان بالترجيح بموافقة الكتاب والسنة وبمخالفة العامة دون ما عداها فهي تكون مقتصرة ومختصة بالمتعارضين المتساويين في موافقة الكتاب والسنة ومخالفة