بأية عملت)[1] فإن توقيعه (ع) ظاهر في التخيير بين الروايتين المتعارضتين ولابد ان يكون نظره (ع) إلى ضرب القاعدة للعمل بالخبرين المتعارضين وإلّا لكان على الإمام ان يبين له الحكم الواقعي كما انه يعلم من جوابه عدم وجوب الفحص عن المزية لأحدهما والأخذ بها. ودعوى ان المراد بها التخيير الواقعي كخصال الكفارة بين الصلاتين كما هو مقتضى مقام الإمام (ع) فإن عليه بيان الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري للواقعة المعينة فهي أجنبية عن محل البحث لا تضر بالاستدلال فإن بيان الحكم الواقعي بلسان ضرب قاعدة يعرف منها حكما ظاهرياً من البلاغة بمكان فهو نظير من يسأل عن شي‌ء هو طاهر واقع فيجيبه الإمام: (بأن كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم انه نجس)[2] فالتخيير بين الصلاتين هو الحكم الواقعي لهما لكن الإمام بينه بنحو ضرب القاعدة لكل تعارض بين خبرين فإن قوله (ع): (بأية عملت) يريد بذلك الرواية لقرينة تأنيث (أي) وإلّا كان على الإمام (ع) ان يجيب بعبارة واضحة مختصرة (مخير) لا سيما والإمام (ع) على مشارف رغبتهم يريد ان يرشد شيعته للقواعد الكلية التي يرجعون إليها عند التباس الأمور. ودعوى ان الرواية في المستحبات فاسدة فإن الظاهر من ركعتي الفجر هو الصلاة الواجبة لا سيما والمسافر في هذه الحالة يسأل عن واجبة لا مستحبة ويراجع الخبر الرابع وهو مكاتبة الحسين بن روح‌[3].

2- ما رواه المحدث الكليني في الكافي من الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (ع)، وفي الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي انه قال: (سألته‌

[1] التهذيب/ الطوسي/ 1/ 318، وسائل الشيعة/ الحرالعاملي/ 3/ 240

[2] الرواية ليس بهذا النص وإنما بالمضمون، وسائل الشيعة/ الحرالعاملي/ 2/ 1053/ ب 1/ ح 1

[3] هو أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي المتوفى سنة( 326 ه-) السفير الثالث من السفراء الأربعة بين الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن( عجل الله فرجه وسهل مخرجه) وشيعته.