سلب جواز تركها فإنه بين الدليلين تنافي مع ان كل منهما دال على السلب، إلَّا ان يقال ان التنافي إنما صار بينهما لرجوع دلالتهما للدلالة على المتناقضين فإن سلب الوجوب يقتضي جواز تركها فيكون الدليل الدال على سلبه مناقضاً له، ولولا ذلك لما كان بينهما تنافي، ولكن على هذا الجواب يقتضي الاستغناء عن ذكر التضاد لأنه أيضاً يرجع لذلك، أو أنهم إنما خصوا التناقض والتضاد بالذكر لأنهما هما أغلب الأفراد وأظهرها في التعارض، أو من أجل أنهم أرادوا بهما المعنى العرفي لا الاصطلاحي فإنهما عند العرف ما كان من قبيل السلب والإيجاب يسمى تناقض، وما كان بينهما تنافي من قبيل الوجوديين كالوجوب والجواز ونحو ذلك يسمى عندهم تضاد، ولذا ترى ان بعض الفقهاء يعبر عن صلاة الجمعة أنها تضاد صلاة الظهر في يوم الجمعة مع أنه لا تضاد بينهما بحسب الاصطلاح وإنما عرض لهما التنافي في هذا اليوم من جهة الإجماع والأدلة على عدم وجوبهما فيه.

ثانيها: بالمتخالفين العامين من وجه كما لو دل الدليل على إكرام كل عالم ودل الدليل الآخر على عدم إكرام أهل البلد الفلاني، فإن هذين الدليلين يتنافيان في العالم من ذلك البلد. وجوابه أنهما متناقضان بالنسبة إلى عالم ذلك البلد لأن أحدهما يدل على وجوبه والآخر يدل على عدم وجوبه، وهذا كافٍ في التناقض بينهما في الدلالة.

ثالثها: بما كان التقابل بينهما بنحو العدم والملكة، كما لو دل الدليل على ان البيع يوم الجمعة صحيح والآخر دل على أنه فاسد، فإن تقابل الصحة والفساد بنحو العدم والملكة، لأن الفساد هو سلب الصحة عما من شأنه ان يكون صحيحاً. وجوابه يعلم مما سبق في الجواب عن الاعتراض الأول.

رابعها: بما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة ودل الآخر على وجوب الظهر فيها فإن بينهما تعارض بواسطة العلم الإجمالي بعدم وجوب أحدهما مع أنه لا تضاد ولا تناقض بين وجوب صلاة الجمعة وبين وجوب صلاة الظهر. وجوابه يعلم مما سبق في الجواب عن الاعتراض الأول من أنهم أرادوا بالتناقض والتضاد المعنى‌