العرفي وفي المقام كانا متضادين عرفاً بواسطة عروض العلم الإجمالي بعدم اجتماع وجوبهما فهما متضادان بالعرض كما تقدم في التعريف.

خامسها: بالعام إذا خصص بمخصص يوجب تخصيصه تخصيصاً مستهجناً فإنه يقع بينهما التعارض لتكاذبهما لأن العام لو صدق يلزم كذب الخاص والخاص لو صد ق يلزم كذب العام إذ لو صدق العام يلزم التخصيص المستهجن له. وجوابه أيضاً يعلم مما سبق.

الفرع الثالث: أنواع تنافي الدليلين‌

ان التنافي بين الدليلين يكون على أنواع ثلاثة:

أحدها: بنحو الدلالة المطابقية كما لو دل الدليل على وجوب الصلاة في الوقت الفلاني والآخر دل على عدم وجوبها فيه.

ثانيها: بنحو الدلالة التضمنية كما في العامين من وجه، لأن كل منهما يدل على بعض ما دل عليه الآخر، ومنه ما لو اختلف الدليلان بالكل والجزء كأن قال: (كُلْ قرص الخبز بأجمعه)، وقال: (لا تأكل ربعها)، ومنه العام والخاص والمطلق والمقيد عند بعضهم.

ثالثها: بنوع الدلالة الالتزامية كالمفهومين المتنافيين، كما لو دل الدليل على ان الإنسان ان أفطر متعمداً فعليه عتق رقبة، ودل آخر ان سافر وأفطر فلا عتق عليه فإن مفهوم الأول هو ان لم يفطر متعمداً فلا عتق عليه سواء سافر أم لا، ومفهوم الثاني ان لم يسافر فعليه العتق سواء تعمد الإفطار أم لا.