ثالثاً: الأخبار الواردة بالترجيح بها وهي العمدة حيث ان الخبر حجة. وفيه ان الأخبار المنصوص فيها على المزايا المرجحة المسماة بالأخبار العلاجية مضافاً إلى ضعفها بما قيل ان المتقدمين لم يعملوا بها وإنما وقف عليها المتأخرون مثل أخبار الاستصحاب حتى ان المحدث الكليني (ره) لم يعتنِ بها ولذا في ديباجة كتابه أمر بالتخيير بين المتعارضين، ومضافاً إلى ذلك إنها معارضة بأخبار التخيير الدالة على التخيير في هذه العصور التي تخلو من الإمام مفترض الطاعة وهي أكثر فتسقطها عن الحجية، مضافاً إلى ذلك كله تعارضها فيما بينها لتقديم بعض المرجحات على بعض واقتصار قسم منها على بعض المرجحات وتقديم بعضها على موافقة الكتاب والسنة بل بعضها يمنع من الترجيح بها كرواية الصدوق عن الرضا (ع)[1] المانعة من الترجيح بما سوى موافقة الكتاب والسنة. ولا وجه لتخصيص أخبار التخيير بأخبار الترجيح لانه يلزم منه حمل أخبار التخيير على الفرد النادر.

القول الثاني: وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة

ذهب الكثير من أصحابنا إلى وجوب الترجيح بكل مزية منصوصة، وخالف بعضهم في ذلك فذهب إلى عدم وجوبه. والحق هو الترجيح بموافقة الكتاب الكريم والسنة الشريفة ومخالفة العامة ولتحقيق الحق نذكر نص المقبولة والمرفوعة ثم نتعرض للحجج من الطرفين وما هو الحق في ذلك.

أولًا: المقبولة

سند ا لمقبولة: أما المقبولة فقد اختلفوا في صحتها وضعفها من حيث السند فعن البحار أنها رواية موثقة[2]، وفي الوافية انه روي في الكافي في الصحيح عن عمر

[1] وسائل الشيعة/ 18/ 87/ ب 9/ ح 40

[2] بحار الأنوار/ 2/ 221/ باب 29 علل اختلاف الأخبار.